x_5
28_02_05, 09:16 PM
تلك المقاهي، من واقع بطاقاتهم الشخصية ، وعرض هذا السجل على ضابط أمن الدولة الذي يقع مقهى الإنترنت في دائرة اختصاصه، وتهديدهم بغلق المقاهي في حال الامتناع عن تنفيذ هذا الإجراء، رغم عدم قانونيته كما ترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان منظمة مصرية غير حكومية
وأوضحت الشبكة العربية أن أصحاب مقاهي الإنترنت تعرضوا لخسائر كبيرة بسبب هذا الإجراء "غير القانوني" كونه جعل الكثير من مرتادي مقاهي الإنترنت يحجمون عن استخدامها.
وعبر المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد عن دهشته واستنكاره لمثل هذا القرار، "خاصة وأن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، ينتمي لحقل التكنولوجيا والاتصالات، إنه انتهاك صارخ للحق في الخصوصية يتم بدون علمه، وتصبح المصيبة أشد لو كان يعلم بهذا الانتهاك".
ويأتي هذا الإجراء متزامنا مع إجراء آخر يحد من انتشار الإنترنت في مصر اتخذه المهندس علاء فهمي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بفرض عقوبات على الشركات التي تقدم خدمة الإنترنت الفائق السرعة المعروفة بـ"adsl" بسعر أقل للمستخدمين، مما يعني حرمان قطاع كبير من مستخدمي الإنترنت من هذه الخدمة بسبب إصرار الأجهزة الحكومية على قصر هذه الخدمة على المقتدرين ماليا.
وقال عيد "لم تكتف الحكومة المصرية في عهد احمد نظيف، بحجب العديد من المواقع، بل إنها باتخاذها خطوات كتلك توجه ضربة موجعة لحرية المواطنين في استخدام الإنترنت والحفاظ على خصوصيتهم، وهي انتهاكات تدين رئيس الوزراء شخصيا الذي فيما يبدو سهل بخبراته في مجال الاتصالات للسياسات البوليسية في أن تطال الإنترنت منتهكا نص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليه مصر، والتي تقضي بحق تلقي المعلومات وتداولها دون قيود".
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحكومة المصرية بأن توقف هذه الإجراءات فورا، "وأن تلتزم بما تعلنه من تشجيع استخدام الإنترنت وجعله بمتناول جميع المواطنين وليس القادرين ماليا فقط"
وأوضحت الشبكة العربية أن أصحاب مقاهي الإنترنت تعرضوا لخسائر كبيرة بسبب هذا الإجراء "غير القانوني" كونه جعل الكثير من مرتادي مقاهي الإنترنت يحجمون عن استخدامها.
وعبر المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد عن دهشته واستنكاره لمثل هذا القرار، "خاصة وأن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، ينتمي لحقل التكنولوجيا والاتصالات، إنه انتهاك صارخ للحق في الخصوصية يتم بدون علمه، وتصبح المصيبة أشد لو كان يعلم بهذا الانتهاك".
ويأتي هذا الإجراء متزامنا مع إجراء آخر يحد من انتشار الإنترنت في مصر اتخذه المهندس علاء فهمي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بفرض عقوبات على الشركات التي تقدم خدمة الإنترنت الفائق السرعة المعروفة بـ"adsl" بسعر أقل للمستخدمين، مما يعني حرمان قطاع كبير من مستخدمي الإنترنت من هذه الخدمة بسبب إصرار الأجهزة الحكومية على قصر هذه الخدمة على المقتدرين ماليا.
وقال عيد "لم تكتف الحكومة المصرية في عهد احمد نظيف، بحجب العديد من المواقع، بل إنها باتخاذها خطوات كتلك توجه ضربة موجعة لحرية المواطنين في استخدام الإنترنت والحفاظ على خصوصيتهم، وهي انتهاكات تدين رئيس الوزراء شخصيا الذي فيما يبدو سهل بخبراته في مجال الاتصالات للسياسات البوليسية في أن تطال الإنترنت منتهكا نص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليه مصر، والتي تقضي بحق تلقي المعلومات وتداولها دون قيود".
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحكومة المصرية بأن توقف هذه الإجراءات فورا، "وأن تلتزم بما تعلنه من تشجيع استخدام الإنترنت وجعله بمتناول جميع المواطنين وليس القادرين ماليا فقط"