شهدالدموع
08_05_05, 11:19 AM
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
يبدو أن نساء الكويت لن يستسلمن للواقع، في ما خص حقوقهن في الانتخابات التي يتعثر إقرارها في البرلمان، حيث تقرر تصعيد التحرك المطلبي على 3 محاور، فيما دعا الأمين العام لحزب الأمة الكويتي د. حاكم المطيري في تصريحات ل “الخليج” إلى حكومة برلمانية منتخبة.
وقد اتهمت فعاليات نسائية الحكومة التي يترأسها الشيخ صباح الأحمد بعدم الجدية في إقرار تلك الحقوق، والدخول في مساومات مع نواب البرلمان المتشددين والإسلاميين، رغم تأكيد الشيخ صباح ومعظم أقطاب الحكومة جدية الحكومة ورغبتها في نيل المرأة حقوقها السياسية.
ودعت نحو 150 ناشطة نسائية الحكومة إلى إثبات جديتها في جلسة البرلمان يوم 16 مايو/أيار الجاري، وإقرار حق المرأة في الترشيح والتصويت في المجلس البلدي، وهو القانون الذي تم تعليقه بعد امتناع 29 عضوا عن التصويت عليه في مداولته الثانية الأسبوع الماضي، مما اضطر الحكومة إلى إصدار مرسوم لدعوة الناخبين لاختيار أعضاء المجلس يوم 2 يونيو/حزيران المقبل، من دون أن تقر مشاركة النساء، الأمر الذي اعتبرته الناشطات مخالفا للوعد الذي قطعته الحكومة على نفسها في السابق.
وكشفت مصادر مطلعة ل “الخليج” أن التصعيد النسائي سيسير في ثلاثة محاور، الأول يتمثل في طلب مجموعة من الناشطات لقاء رئيس الوزراء على وجه السرعة لنقل المطالب إليه وتذكيره بوعده الذي قطعه على نفسه بإقرار تلك الحقوق، والثاني يتمثل في الدعوة إلى عقد مجموعة من الندوات الجماهيرية في معظم أنحاء البلاد، يدعى إليها النواب الليبراليون والمثقفون ورجال الدين المستنيرون لتأييد تلك الحقوق، وستكون أولى الندوات مساء غد (الاثنين) في مقر التحالف الوطني الديمقراطي، وأما الثالث فيتمثل في الدعوة إلى إضراب عام للنساء عن العمل غدا (الاثنين) وهو اليوم الذي يوافق الذكرى السادسة لرغبة الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح في نيل المرأة حقوقها السياسية، وذلك كتعبير احتجاجي رمزي عن استياء النساء من عدم إقرار حقوقهن.
وطالبت الناشطة النسائية ندى المطوع باستمرار الضغوط لإقرار حقوق المرأة السياسية بشكل متدرج وغير منفر، وقالت إنها لا تؤيد الأساليب الراديكالية مثل الدعوة إلى الإضراب عن العمل، لكنها مع الأسلوب الديمقراطي الحضاري الذي لا يضر بمصلحة البلاد، عكس المحامية كوثر الجوعان التي أقرت استخدام جميع الأساليب للضغط على الحكومة لإقرار حقوق المرأة.
وقالت إن المرأة الكويتية انتظرت عقودا طويلة حتى تنال حقوقها، وعندما أصبحت قاب قوسين أو أدنى منها ابتعدت مرة أخرى، ووصفت الوضع ب “الضبابي” وقالت “هناك شيء غامض في موقف الحكومة والنواب، وقد وصلنا إلى مرحلة تدعو إلى التشاؤم ولم يعد أمامنا إلا الضغط بجميع الوسائل لانتزاع حقوقنا”.
في هذا الوقت أكد الأمين العام لحزب الأمة الكويتي د. حاكم المطيري ل”الخليج” أن حزب الأمة سوف يستمر في الدفع باتجاه الإصلاح بالطرق السلمية والدعوة إلى وجود حكومة برلمانية منتخبة من الشعب، متهما الحكومة ب “الانتقائية “ في تطبيق القانون، وقال عقب إفراج النيابة العامة عنه أمس (السبت) بكفالة مالية قدرها 300 دينار (ألف دولار) بعد التحقيق معه بتهم تقويض نظام الحكم ومخالفة قانوني التجمعات والمطبوعات والنشر، وهي التهم نفسها التي اتهمت بها النيابة تسعة من قياديي الحزب الأسبوع الماضي “نحن نواجه مشكلة مع الحكومة منذ الإعلان عن تأسيس الحزب لان الواضح لدينا أن هناك تطبيقاً انتقائياً للقوانين، فهناك العديد من التجمعات السياسية التي أعلنت عن نفسها قبل الإعلان عن تأسيس حزب الأمة، وقامت بما قام به الحزب ودعت إلى ما دعا إليه، إلا أنه لم يجرِ تحويلها إلى النيابة ولم تحاصر أنشطتها”.
وأصر المطيري على المضي قدما في تبني شعار الإصلاح السياسي بالطرق السلمية وقال “الدستور لم يحدد شكل الحكومة ولا طبيعتها بل ترك المجال مفتوحا للأمير ليكلف من يراه مناسبا لرئاستها، فلا يوجد ما يمنع دستوريا من إقرار مبدأ التعددية وتداول السلطة بشكل سلمي، وقيام حكومة برلمانية منتخبة، يكلف بها الأمير الكتلة البرلمانية الأكثر عددا، كما يحدث في كل الدول الديمقراطية”.
من جانبه، فنّد محامي الدفاع عن الحزب ناصر الدويلة التهم الثلاث الموجهة لأمين عام الحزب، وقال “لا يجوز توجيه تهمتي مخالفة قانوني النشر والتجمعات، فهي تهم ساقطة من الناحية القانونية، أما الاتهام الثالث، الخاص بمحاولة تقويض نظام الحكم فهو اتهام غير صحيح، فلا يوجد في النظام الأساسي للحزب أي شيء يدعو إلى هذا، ولم يصدر عن قيادييه أي تصريحات شفوية أو مكتوبة تشير من قريب أو بعيد إلى هذا التوجه، لكن النيابة فسرت كلمة التداول السلمي للسلطة بأنها تغيير لنظام الحكم، وهذا تفسير غير دقيق، وللأسف الشديد استخدمت هذه العبارة الراقية المتداولة في معظم لوائح الأحزاب الديمقراطية كأداة تجريم بدلا من استخدامها كمحل إشادة”.
:h021:
يبدو أن نساء الكويت لن يستسلمن للواقع، في ما خص حقوقهن في الانتخابات التي يتعثر إقرارها في البرلمان، حيث تقرر تصعيد التحرك المطلبي على 3 محاور، فيما دعا الأمين العام لحزب الأمة الكويتي د. حاكم المطيري في تصريحات ل “الخليج” إلى حكومة برلمانية منتخبة.
وقد اتهمت فعاليات نسائية الحكومة التي يترأسها الشيخ صباح الأحمد بعدم الجدية في إقرار تلك الحقوق، والدخول في مساومات مع نواب البرلمان المتشددين والإسلاميين، رغم تأكيد الشيخ صباح ومعظم أقطاب الحكومة جدية الحكومة ورغبتها في نيل المرأة حقوقها السياسية.
ودعت نحو 150 ناشطة نسائية الحكومة إلى إثبات جديتها في جلسة البرلمان يوم 16 مايو/أيار الجاري، وإقرار حق المرأة في الترشيح والتصويت في المجلس البلدي، وهو القانون الذي تم تعليقه بعد امتناع 29 عضوا عن التصويت عليه في مداولته الثانية الأسبوع الماضي، مما اضطر الحكومة إلى إصدار مرسوم لدعوة الناخبين لاختيار أعضاء المجلس يوم 2 يونيو/حزيران المقبل، من دون أن تقر مشاركة النساء، الأمر الذي اعتبرته الناشطات مخالفا للوعد الذي قطعته الحكومة على نفسها في السابق.
وكشفت مصادر مطلعة ل “الخليج” أن التصعيد النسائي سيسير في ثلاثة محاور، الأول يتمثل في طلب مجموعة من الناشطات لقاء رئيس الوزراء على وجه السرعة لنقل المطالب إليه وتذكيره بوعده الذي قطعه على نفسه بإقرار تلك الحقوق، والثاني يتمثل في الدعوة إلى عقد مجموعة من الندوات الجماهيرية في معظم أنحاء البلاد، يدعى إليها النواب الليبراليون والمثقفون ورجال الدين المستنيرون لتأييد تلك الحقوق، وستكون أولى الندوات مساء غد (الاثنين) في مقر التحالف الوطني الديمقراطي، وأما الثالث فيتمثل في الدعوة إلى إضراب عام للنساء عن العمل غدا (الاثنين) وهو اليوم الذي يوافق الذكرى السادسة لرغبة الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح في نيل المرأة حقوقها السياسية، وذلك كتعبير احتجاجي رمزي عن استياء النساء من عدم إقرار حقوقهن.
وطالبت الناشطة النسائية ندى المطوع باستمرار الضغوط لإقرار حقوق المرأة السياسية بشكل متدرج وغير منفر، وقالت إنها لا تؤيد الأساليب الراديكالية مثل الدعوة إلى الإضراب عن العمل، لكنها مع الأسلوب الديمقراطي الحضاري الذي لا يضر بمصلحة البلاد، عكس المحامية كوثر الجوعان التي أقرت استخدام جميع الأساليب للضغط على الحكومة لإقرار حقوق المرأة.
وقالت إن المرأة الكويتية انتظرت عقودا طويلة حتى تنال حقوقها، وعندما أصبحت قاب قوسين أو أدنى منها ابتعدت مرة أخرى، ووصفت الوضع ب “الضبابي” وقالت “هناك شيء غامض في موقف الحكومة والنواب، وقد وصلنا إلى مرحلة تدعو إلى التشاؤم ولم يعد أمامنا إلا الضغط بجميع الوسائل لانتزاع حقوقنا”.
في هذا الوقت أكد الأمين العام لحزب الأمة الكويتي د. حاكم المطيري ل”الخليج” أن حزب الأمة سوف يستمر في الدفع باتجاه الإصلاح بالطرق السلمية والدعوة إلى وجود حكومة برلمانية منتخبة من الشعب، متهما الحكومة ب “الانتقائية “ في تطبيق القانون، وقال عقب إفراج النيابة العامة عنه أمس (السبت) بكفالة مالية قدرها 300 دينار (ألف دولار) بعد التحقيق معه بتهم تقويض نظام الحكم ومخالفة قانوني التجمعات والمطبوعات والنشر، وهي التهم نفسها التي اتهمت بها النيابة تسعة من قياديي الحزب الأسبوع الماضي “نحن نواجه مشكلة مع الحكومة منذ الإعلان عن تأسيس الحزب لان الواضح لدينا أن هناك تطبيقاً انتقائياً للقوانين، فهناك العديد من التجمعات السياسية التي أعلنت عن نفسها قبل الإعلان عن تأسيس حزب الأمة، وقامت بما قام به الحزب ودعت إلى ما دعا إليه، إلا أنه لم يجرِ تحويلها إلى النيابة ولم تحاصر أنشطتها”.
وأصر المطيري على المضي قدما في تبني شعار الإصلاح السياسي بالطرق السلمية وقال “الدستور لم يحدد شكل الحكومة ولا طبيعتها بل ترك المجال مفتوحا للأمير ليكلف من يراه مناسبا لرئاستها، فلا يوجد ما يمنع دستوريا من إقرار مبدأ التعددية وتداول السلطة بشكل سلمي، وقيام حكومة برلمانية منتخبة، يكلف بها الأمير الكتلة البرلمانية الأكثر عددا، كما يحدث في كل الدول الديمقراطية”.
من جانبه، فنّد محامي الدفاع عن الحزب ناصر الدويلة التهم الثلاث الموجهة لأمين عام الحزب، وقال “لا يجوز توجيه تهمتي مخالفة قانوني النشر والتجمعات، فهي تهم ساقطة من الناحية القانونية، أما الاتهام الثالث، الخاص بمحاولة تقويض نظام الحكم فهو اتهام غير صحيح، فلا يوجد في النظام الأساسي للحزب أي شيء يدعو إلى هذا، ولم يصدر عن قيادييه أي تصريحات شفوية أو مكتوبة تشير من قريب أو بعيد إلى هذا التوجه، لكن النيابة فسرت كلمة التداول السلمي للسلطة بأنها تغيير لنظام الحكم، وهذا تفسير غير دقيق، وللأسف الشديد استخدمت هذه العبارة الراقية المتداولة في معظم لوائح الأحزاب الديمقراطية كأداة تجريم بدلا من استخدامها كمحل إشادة”.
:h021: