بـو راشـد
13_02_06, 03:28 PM
مقابل 60 ألف درهم إماراتي لمدة عام
إماراتيون يؤجرون جوازات السفر للاكتتاب في سوق الأسهم
ظهرت في بعض الدول الخليجية ظاهرة جديدة تتمثل في تأجير جوازات السفر، تواكب التطور الذي طرأ على سوق الأسهم؛ ففي دولة الإمارات العربية المتحدة يقوم بعض الأفراد القادرين باستعارة جوازات سفر أفراد آخرين للاستفادة منها في أسواق الأسهم والاكتتاب بها، مما يخولهم شراء المزيد منها.
فبمبلغ مالي يحدده المستثمر مع صاحب الجواز، وبفترة زمنية تم الاتفاق عليها بينهما، يمكنه الحصول على جواز سفر برسم الخدمة. وبعكس عمليات البيع والإيجار الأخرى، لا يوجد عقد كتابي يربطهما، ولا ضمان للعقد، إلا المبلغ المالي الذي اتفق عليه سابقًا بين الطرفين.
وتمتد فترة التأجير حسب الاتفاق لمدة تتراوح ما بين السنة والستة أشهر، مقابل مبلغ مالي قد بصل في بعض الأحيان إلى ستين ألف درهم. وخلال فترة التأجير المتفق عليها، لا يحق للطرف الأول وهو المؤجر المطالبة بجواز سفره مهما كانت الظروف، ولا يحق له أيضاً الحصول على أية أرباح تترتب خلال عملية التأجير. بينما يكون الطرف الثاني مخولاً للتصرف بالجواز بكامل حريته دون الرجوع لصاحبه الأصلي.
يقول (م.ع)، وهو متقاعد في العقد الخامس من العمر، منذ تقاعدي وصارت حاجتي لجواز السفر محدودة، فأنا لست من محبي السفر ودخلي التقاعدي بالكاد يسد حاجاتي الأساسية، وخلال إحدى الضائقات المادية، دلني صديق على شخص مستعد لاستعارة جواز سفري لستة أشهر لاستخدامها في سوق الأسهم مقابل مبلغ مالي يعادل راتبي التقاعدي لسنة واحدة، وحصلت على نصف المبلغ عند تسليمي للجواز، والنصف الآخر حصلت عليه مع انقضاء الستة أشهر دون حدوث أية مشاكل.
تؤجر جواز سفرها لحل مشاكلها المادية
صارت أم راشد وهي أرملة وأم لستة أبناء زبونة دائمة لأحد الأقارب منذ إعارتها له لجواز سفرها أول مرة. تقول أم راشد: بدأ الأمر بعرض من أحد الأقارب بشراء بعض الأسهم باستخدام جواز سفري لعلمه بضيق حالتي المادية وعدم إمتلاكي المال الكافي، وعرض علي مبلغا ماليا حصلت عليه بمجرد تسليمي لجواز سفري رغم تخوفي في بادئ الأمر، ومع مرور الأيام صرت أعيره جواز سفري وجواز سفر أبنائي بانتظام حسب حاجته، واحصل على مبلغ مالي منه كفيل بحل كثير من مشاكلي ومشاكل أسرتي المادية.
(س.أ) موظف وتاجر في سوق الأسهم وله باع في عملية تأجير جوازات السفر، يقول (س.أ): معظم الذين نقصدهم لاستعارة جوازات سفرهم يكونون من ذوي الدخل المحدود، وأكثريتهم من النساء.
ويوافق البعض منهم عند مرورهم بضائقة مالية على إعارة جوازات سفرهم بمبلغ زهيد يصل في بعض الأحيان لألف درهم فقط.
ويضيف (س.أ): العملية مربحة لكلا الطرفين ولا أرى فيها أي ضرر، وتتم العملية برضا المؤجر وتحمله لكافة العواقب.
ربا واستغلال للحالات المعيشية الصعبة
يرى النقيب عبدالرحمن الحداد أن الموضوع برمته ربوي وغير قانوني. فالعملية استغلال لظروف الطرف الثاني المادية واستغلال لوثيقة رسمية دون وجه حق، ويضيف: حتى الآن لم تردنا أي شكوى بخصوص هذا الموضوع لأن العملية تتم بسرية وبعقد شفوي بين كلا الطرفين.
وقال: يمكن أن تتدخل الشرطة لحل الموضوع بشكل ودي في حالة الإبلاغ عن عدم إرجاع جواز السفر أو استغلال جواز السفر دون علم الطرف الآخر.
مع انتشار الظاهرة بشكل كبير صارت معظم البنوك تؤكد على ضرورة حضور صاحب جواز السفر للتوقيع عند الاكتتاب، مما قلل من انتشار هذه الظاهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة في حين أنها تلقى رواجاً كبيراً في دولة قطر.
إماراتيون يؤجرون جوازات السفر للاكتتاب في سوق الأسهم
ظهرت في بعض الدول الخليجية ظاهرة جديدة تتمثل في تأجير جوازات السفر، تواكب التطور الذي طرأ على سوق الأسهم؛ ففي دولة الإمارات العربية المتحدة يقوم بعض الأفراد القادرين باستعارة جوازات سفر أفراد آخرين للاستفادة منها في أسواق الأسهم والاكتتاب بها، مما يخولهم شراء المزيد منها.
فبمبلغ مالي يحدده المستثمر مع صاحب الجواز، وبفترة زمنية تم الاتفاق عليها بينهما، يمكنه الحصول على جواز سفر برسم الخدمة. وبعكس عمليات البيع والإيجار الأخرى، لا يوجد عقد كتابي يربطهما، ولا ضمان للعقد، إلا المبلغ المالي الذي اتفق عليه سابقًا بين الطرفين.
وتمتد فترة التأجير حسب الاتفاق لمدة تتراوح ما بين السنة والستة أشهر، مقابل مبلغ مالي قد بصل في بعض الأحيان إلى ستين ألف درهم. وخلال فترة التأجير المتفق عليها، لا يحق للطرف الأول وهو المؤجر المطالبة بجواز سفره مهما كانت الظروف، ولا يحق له أيضاً الحصول على أية أرباح تترتب خلال عملية التأجير. بينما يكون الطرف الثاني مخولاً للتصرف بالجواز بكامل حريته دون الرجوع لصاحبه الأصلي.
يقول (م.ع)، وهو متقاعد في العقد الخامس من العمر، منذ تقاعدي وصارت حاجتي لجواز السفر محدودة، فأنا لست من محبي السفر ودخلي التقاعدي بالكاد يسد حاجاتي الأساسية، وخلال إحدى الضائقات المادية، دلني صديق على شخص مستعد لاستعارة جواز سفري لستة أشهر لاستخدامها في سوق الأسهم مقابل مبلغ مالي يعادل راتبي التقاعدي لسنة واحدة، وحصلت على نصف المبلغ عند تسليمي للجواز، والنصف الآخر حصلت عليه مع انقضاء الستة أشهر دون حدوث أية مشاكل.
تؤجر جواز سفرها لحل مشاكلها المادية
صارت أم راشد وهي أرملة وأم لستة أبناء زبونة دائمة لأحد الأقارب منذ إعارتها له لجواز سفرها أول مرة. تقول أم راشد: بدأ الأمر بعرض من أحد الأقارب بشراء بعض الأسهم باستخدام جواز سفري لعلمه بضيق حالتي المادية وعدم إمتلاكي المال الكافي، وعرض علي مبلغا ماليا حصلت عليه بمجرد تسليمي لجواز سفري رغم تخوفي في بادئ الأمر، ومع مرور الأيام صرت أعيره جواز سفري وجواز سفر أبنائي بانتظام حسب حاجته، واحصل على مبلغ مالي منه كفيل بحل كثير من مشاكلي ومشاكل أسرتي المادية.
(س.أ) موظف وتاجر في سوق الأسهم وله باع في عملية تأجير جوازات السفر، يقول (س.أ): معظم الذين نقصدهم لاستعارة جوازات سفرهم يكونون من ذوي الدخل المحدود، وأكثريتهم من النساء.
ويوافق البعض منهم عند مرورهم بضائقة مالية على إعارة جوازات سفرهم بمبلغ زهيد يصل في بعض الأحيان لألف درهم فقط.
ويضيف (س.أ): العملية مربحة لكلا الطرفين ولا أرى فيها أي ضرر، وتتم العملية برضا المؤجر وتحمله لكافة العواقب.
ربا واستغلال للحالات المعيشية الصعبة
يرى النقيب عبدالرحمن الحداد أن الموضوع برمته ربوي وغير قانوني. فالعملية استغلال لظروف الطرف الثاني المادية واستغلال لوثيقة رسمية دون وجه حق، ويضيف: حتى الآن لم تردنا أي شكوى بخصوص هذا الموضوع لأن العملية تتم بسرية وبعقد شفوي بين كلا الطرفين.
وقال: يمكن أن تتدخل الشرطة لحل الموضوع بشكل ودي في حالة الإبلاغ عن عدم إرجاع جواز السفر أو استغلال جواز السفر دون علم الطرف الآخر.
مع انتشار الظاهرة بشكل كبير صارت معظم البنوك تؤكد على ضرورة حضور صاحب جواز السفر للتوقيع عند الاكتتاب، مما قلل من انتشار هذه الظاهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة في حين أنها تلقى رواجاً كبيراً في دولة قطر.