شيخۃ آلحسن}~
19_10_06, 04:29 PM
صورة لواحدة عارية الصدر تثير المواطنين
أثار منشور توزعه احدى شركات مستحضرات مواد التجميل الطبيعية في الشارقة حفيظة احد المواطنين الذي قام بإحضار هذا المنشور في دبي مطالبا بضرورة وضع آلية لضبط مثل هذه المسائل·
وكان هذا المنشور الذي حصل عليه من زوجته يضم مجموعة من الصور لنساء يعرضن منتجات الشركة من بينها صورة لواحدة عارية الصدر·
وأشار هذا الرجل الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته إلى أن نشر مثل هذه الصور في منشور يوزع بين العامة لا يتواءم مع عادات وتقاليد المجتمع الاماراتي فضلا عن احتوائه على ألفاظ غير لائقة وتخدش الحياء العام·
جميل عطا مسؤول فرع دبي والإمارات الشمالية في الشركة المذكورة قال ان هذا المنشور تمت طباعته في بيروت مؤكدا حرصه على الالتزام بقوانين الدولة وعدم المساس بأي بند من البنود المنصوص عليها·
وقال حسين أتات الوكيل العام للشركة ذاتها إن هذا المنشور لن يوزع منذ هذه اللحظة إذ سيتم إتلاف جميع النسخ وسوف نستبدله بآخر دون صور، يحتوي على نصوص إعلانية فقط · مؤكدا حرصه الشديد على تطبيق القرارات الرامية لتنظيم هذا الشأن وسعيه الفوري للتحقق من إتلاف المنشور المذكور·
تصريح الدائرة الاقتصادية
وفي سياق متصل أكد عدد من أصحاب المطابع في الشارقة أن جميع المصنفات تخضع لنظام من قبل دائرة الأعلام والدائرة الاقتصادية موضحين أن الكتب والقصص والدواوين الشعرية وما إلى ذلك بحاجة إلى تصريح من دائرة الإعلام وعدا ذلك من منشورات إعلانية وملصقات دعائية فإنها ترتبط بالدائرة الاقتصادية·
قال احمد الطويل -صاحب مطبعة-: نحن نلتزم بكافة القوانين المدرجة بهذا الشأن فضلا عن إننا كإدارة مطبعة نرفض أي مادة دون تصريح أو إذن ولفت الطويل إلى أن قناعاته الشخصية وإيمانه بأهمية احترام العادات والتقاليد يجعله ضد أي منشور يحاول المساس بهذه المحظورات حتى لا تكون مثل هذه المطبوعات التحول الى اداة هدامة لبنيان المجتمع· وأكد احمد الطويل ان لكل مطبوعة رقم متسلسل بيد ان المنشورات الداخلية التي توزع لعملاء شركة لا يفترض فيها وجود رقم متسلسل اذ انها ليست بحاجة إلى اذن من الجهات المختصة· واوضح علي اتات مدير مطبعة في الشارقة: أن الحصول على إذن ليس من اختصاص المطبعة بل هو من اختصاص صاحب المادة المراد طبعها بصرف النظر عن طبيعتها، وأضاف: انه خلال عمله منذ نحو أكثر من 30 سنة لم يتعرض لأية مسائلة ·مشيرا إلى انه ليس بالضرورة إرفاق إذن مع كل مادة تأتي للمطبعة حيث لا تشدد الإدارة على المواد العادية والتي تخلو من أيه شبهة
منقووول
أثار منشور توزعه احدى شركات مستحضرات مواد التجميل الطبيعية في الشارقة حفيظة احد المواطنين الذي قام بإحضار هذا المنشور في دبي مطالبا بضرورة وضع آلية لضبط مثل هذه المسائل·
وكان هذا المنشور الذي حصل عليه من زوجته يضم مجموعة من الصور لنساء يعرضن منتجات الشركة من بينها صورة لواحدة عارية الصدر·
وأشار هذا الرجل الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته إلى أن نشر مثل هذه الصور في منشور يوزع بين العامة لا يتواءم مع عادات وتقاليد المجتمع الاماراتي فضلا عن احتوائه على ألفاظ غير لائقة وتخدش الحياء العام·
جميل عطا مسؤول فرع دبي والإمارات الشمالية في الشركة المذكورة قال ان هذا المنشور تمت طباعته في بيروت مؤكدا حرصه على الالتزام بقوانين الدولة وعدم المساس بأي بند من البنود المنصوص عليها·
وقال حسين أتات الوكيل العام للشركة ذاتها إن هذا المنشور لن يوزع منذ هذه اللحظة إذ سيتم إتلاف جميع النسخ وسوف نستبدله بآخر دون صور، يحتوي على نصوص إعلانية فقط · مؤكدا حرصه الشديد على تطبيق القرارات الرامية لتنظيم هذا الشأن وسعيه الفوري للتحقق من إتلاف المنشور المذكور·
تصريح الدائرة الاقتصادية
وفي سياق متصل أكد عدد من أصحاب المطابع في الشارقة أن جميع المصنفات تخضع لنظام من قبل دائرة الأعلام والدائرة الاقتصادية موضحين أن الكتب والقصص والدواوين الشعرية وما إلى ذلك بحاجة إلى تصريح من دائرة الإعلام وعدا ذلك من منشورات إعلانية وملصقات دعائية فإنها ترتبط بالدائرة الاقتصادية·
قال احمد الطويل -صاحب مطبعة-: نحن نلتزم بكافة القوانين المدرجة بهذا الشأن فضلا عن إننا كإدارة مطبعة نرفض أي مادة دون تصريح أو إذن ولفت الطويل إلى أن قناعاته الشخصية وإيمانه بأهمية احترام العادات والتقاليد يجعله ضد أي منشور يحاول المساس بهذه المحظورات حتى لا تكون مثل هذه المطبوعات التحول الى اداة هدامة لبنيان المجتمع· وأكد احمد الطويل ان لكل مطبوعة رقم متسلسل بيد ان المنشورات الداخلية التي توزع لعملاء شركة لا يفترض فيها وجود رقم متسلسل اذ انها ليست بحاجة إلى اذن من الجهات المختصة· واوضح علي اتات مدير مطبعة في الشارقة: أن الحصول على إذن ليس من اختصاص المطبعة بل هو من اختصاص صاحب المادة المراد طبعها بصرف النظر عن طبيعتها، وأضاف: انه خلال عمله منذ نحو أكثر من 30 سنة لم يتعرض لأية مسائلة ·مشيرا إلى انه ليس بالضرورة إرفاق إذن مع كل مادة تأتي للمطبعة حيث لا تشدد الإدارة على المواد العادية والتي تخلو من أيه شبهة
منقووول