رياض الشرقية
04_03_07, 01:57 PM
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن حكماً بالإعدام شنقا حتى الموت بحق سيدة أقدمت على قتل حماتها بواسطة خنقها برباط حذاء ربطته على عنقها بعد تخطيط مسبق مع سبق الإصرار والترصد للخلاص منها وإزهاق روحها على إثر مشاكل وخلافات بينهما.
وبرأت هيئة المحكمة ابنة المتهمة من جناية القتل العمد لعدم كفاية الأدلة المقنعة بحقها في حين قضت هيئة المحكمة بعدم مسؤولية ابن المتهمة من التهمة المسندة إليه وهي جناية القتل العمد.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى وفي وقت سابق قضت بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المتهمة ونظرا لإسقاط الحق الشخصي عنها واعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية قررت هيئة محكمة الجنايات الكبرى تخفيض العقوبة الصادرة بحق المتهمة من الإعدام شنقا إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات، ووجدت محكمة التمييز أنه ونظرا لبشاعة الجرم المرتكب لا يوجد داع ما يبرر استعمال الأسباب المخففة التقديرية وبالتالي فإنه على محكمة الجنايات الكبرى تشديد العقوبة بحق المتهمة بما يتفق وأحكام القانون.
وتتلخص وقائع القضية أن المغدورة هي حماة المتهمة ووالدة زوجها وتعيش معهما في المنزل نفسه منذ 16 عاما وخلال تلك الفترة نشأت مشاكل وخلافات بين المتهمة والمغدورة ما أسفر عن تخطيط المتهمة لقتل حماتها والخلاص منها وإزهاق روحها. وفي أحد الأيام قامت المتهمة فورا بوضع كلتا يديها على عنق حماتها وضغطت عليها حتى فقدت الوعي بعد ذلك أحضرت المتهمة رباط حذاء وربطته على عنقها حتى تأكدت أنها فارقت الحياة، ثم أحضرت سجادة المطبخ ووضعت الجثة داخل السجادة ولفتها وجرتها إلى الشارع ووضعتها في منطقة مهجورة وخالية ووضعت التراب والحجارة عليها، وفي أعقاب ذلك بحث أبناء الضحية عنها لمدة طويلة دون جدوى ثم عثرت الشرطة على جثتها وتمت ملاحقة المتهمة حتى سقطت في يد العدالة
وبرأت هيئة المحكمة ابنة المتهمة من جناية القتل العمد لعدم كفاية الأدلة المقنعة بحقها في حين قضت هيئة المحكمة بعدم مسؤولية ابن المتهمة من التهمة المسندة إليه وهي جناية القتل العمد.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى وفي وقت سابق قضت بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المتهمة ونظرا لإسقاط الحق الشخصي عنها واعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية قررت هيئة محكمة الجنايات الكبرى تخفيض العقوبة الصادرة بحق المتهمة من الإعدام شنقا إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات، ووجدت محكمة التمييز أنه ونظرا لبشاعة الجرم المرتكب لا يوجد داع ما يبرر استعمال الأسباب المخففة التقديرية وبالتالي فإنه على محكمة الجنايات الكبرى تشديد العقوبة بحق المتهمة بما يتفق وأحكام القانون.
وتتلخص وقائع القضية أن المغدورة هي حماة المتهمة ووالدة زوجها وتعيش معهما في المنزل نفسه منذ 16 عاما وخلال تلك الفترة نشأت مشاكل وخلافات بين المتهمة والمغدورة ما أسفر عن تخطيط المتهمة لقتل حماتها والخلاص منها وإزهاق روحها. وفي أحد الأيام قامت المتهمة فورا بوضع كلتا يديها على عنق حماتها وضغطت عليها حتى فقدت الوعي بعد ذلك أحضرت المتهمة رباط حذاء وربطته على عنقها حتى تأكدت أنها فارقت الحياة، ثم أحضرت سجادة المطبخ ووضعت الجثة داخل السجادة ولفتها وجرتها إلى الشارع ووضعتها في منطقة مهجورة وخالية ووضعت التراب والحجارة عليها، وفي أعقاب ذلك بحث أبناء الضحية عنها لمدة طويلة دون جدوى ثم عثرت الشرطة على جثتها وتمت ملاحقة المتهمة حتى سقطت في يد العدالة