x_5
08_11_04, 10:11 PM
قال المدير التنفيذي لشركة «سكما» الاميركية في العراق ماهر الحسني لـ"الحياة» ان استثمارات البنى التحتية في بغداد وعموم المحافظات تتطلب 340 بليون دولار و25 سنة لانجازها.
واضاف: «الحديث عن استثمارات اقتصادية في العراق كلام عبثي ما لم يتم الاسراع في ضخ استثمارات في البنى التحتية التي تشمل الطرقات والمطارات وشبكات المياه والكهرباء والنفط والصرف الصحي وبناء المجمعات السكنية».
وتابع ان اعادة التخطيط العمراني لعموم المدن العراقية هو امر حيوي لتوجيه عملية الاستثمارات، بنوعيها: البنى التحتية والاقتصادية، في اتجاه صحيح وفعال.
ورأى ان تمركز ستة ملايين عراقي في العاصمة بغداد ودخول اكثر من مليون شخص يومياً اليها، من المحافظات، خطأ تنظيمي واقتصادي تجب معالجته في التخطيط لعراق جديد معاصر. واشار الى ان احد اهم دواعي الاهتمام بتطوير المحافظات العراقية هو تقليل الهجمة السكانية على بغداد. لافتاً الى ان هذا التطوير الحديث للمحافظات سيزيد من قوة جذب الاستثمارات اليها. واعتبر ان فرص العمل المتاحة للعراقيين ستتضاعف لو جرى النهوض بالبنى التحتية في المحافظات العراقية التي وصفها بأنها «مدن متخلفة للغاية وتشبه القرى في الدول المتقدمة». وافاد ان على الحكومة العراقية المقبلة ان تضع في اولوياتها تخصيص المبالغ المالية اللازمة لدعم استثمارات البنى التحتية. وانتقد طريقة تشكيل المجالس البلدية في العراق. وقال ان عمل هذه المجالس يهدد جميع خطط جذب الاستثمارات الخارجية وتنفيذ الاستثمارات الداخلية. وكشف معلومات تفيد «ان المجالس البلدية في الكثير من المدن العراقية توزع الاراضي بشكل عشوائي وهذا امر خطير جداً على التخطيط التنظيمي والاقتصادي لعراق المستقبل».
ويعتقد اقتصاديون عراقيون «ان معظم التصاميم العصرية التي عرضتها الشركات الاميركية سيكون على رأس جدول عمل الحكومات العراقية المنتخبة في المستقبل».
واكدوا ان الاهتمام الاميركي بتطوير استثمارات البنى التحتية في العراق مرده الى هدفين استراتيجيين الاول، تقديم النموذج الجيد للعراق في المنطقة والثاني، تحقيق استثمارات مربحة للنظام الخاص في الولايات المتحدة.
واضاف: «الحديث عن استثمارات اقتصادية في العراق كلام عبثي ما لم يتم الاسراع في ضخ استثمارات في البنى التحتية التي تشمل الطرقات والمطارات وشبكات المياه والكهرباء والنفط والصرف الصحي وبناء المجمعات السكنية».
وتابع ان اعادة التخطيط العمراني لعموم المدن العراقية هو امر حيوي لتوجيه عملية الاستثمارات، بنوعيها: البنى التحتية والاقتصادية، في اتجاه صحيح وفعال.
ورأى ان تمركز ستة ملايين عراقي في العاصمة بغداد ودخول اكثر من مليون شخص يومياً اليها، من المحافظات، خطأ تنظيمي واقتصادي تجب معالجته في التخطيط لعراق جديد معاصر. واشار الى ان احد اهم دواعي الاهتمام بتطوير المحافظات العراقية هو تقليل الهجمة السكانية على بغداد. لافتاً الى ان هذا التطوير الحديث للمحافظات سيزيد من قوة جذب الاستثمارات اليها. واعتبر ان فرص العمل المتاحة للعراقيين ستتضاعف لو جرى النهوض بالبنى التحتية في المحافظات العراقية التي وصفها بأنها «مدن متخلفة للغاية وتشبه القرى في الدول المتقدمة». وافاد ان على الحكومة العراقية المقبلة ان تضع في اولوياتها تخصيص المبالغ المالية اللازمة لدعم استثمارات البنى التحتية. وانتقد طريقة تشكيل المجالس البلدية في العراق. وقال ان عمل هذه المجالس يهدد جميع خطط جذب الاستثمارات الخارجية وتنفيذ الاستثمارات الداخلية. وكشف معلومات تفيد «ان المجالس البلدية في الكثير من المدن العراقية توزع الاراضي بشكل عشوائي وهذا امر خطير جداً على التخطيط التنظيمي والاقتصادي لعراق المستقبل».
ويعتقد اقتصاديون عراقيون «ان معظم التصاميم العصرية التي عرضتها الشركات الاميركية سيكون على رأس جدول عمل الحكومات العراقية المنتخبة في المستقبل».
واكدوا ان الاهتمام الاميركي بتطوير استثمارات البنى التحتية في العراق مرده الى هدفين استراتيجيين الاول، تقديم النموذج الجيد للعراق في المنطقة والثاني، تحقيق استثمارات مربحة للنظام الخاص في الولايات المتحدة.