احلى سلوم
06_01_08, 09:19 PM
خلال 5 سنوات
3673 جريمة اقتصادية في دبي اتهم فيها 3739 شخصاً
دبي - نادية سلطان:
كشف العميد خميس مطر المزينة مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أن هناك 600 صيني متضررين من احدى شركات السياحة والسفر والتي تزاول عمليات التحويلات المالية بعد أن قامت مديرة الشركة بالنصب عليهم وهربت بحصيلة قدرها 5 ملايين درهم.
وكانت “الخليج” انفردت ثاني أيام العيد بنشر خبر أن هناك عدداً من الصينيين والصينيات تم النصب عليهم من قبل إحدى شركات الصرافة بدبي وأن خسائرهم بملايين الدراهم.
وقال العميد المزينة في حوار مع “الخليج” حول الجرائم الاقتصادية إن قضية الصينيين لا تزال قيد التحقيق أمام النيابة العامة بدبي وهناك موظفتان من موظفي الشركة موقوفتان على ذمة التحقيق.
وذكر أن نشاط الشركة الأساسي هو السياحة والسفر، ولديها موافقة من المصرف المركزي بمزاولة نشاط خاص بالتحويلات المالية.. وأن الضحايا كانوا يقومون بإيداع أموالهم لدى الشركة تحت ما يسمى “ايداع تحت الطلب” وعندما توجه بعضهم للمطالبة بأموالهم رفضت الشركة ثم اغلقت وتبين أن المسؤولة الصينية بالشركة قد هربت بأموالهم.
من جانب آخر استعرض العميد المزينة احصاءات بعدد الجرائم الاقتصادية خلال الأعوام الخمسة الماضية وعدد المتهمين فيها، مشيراً إلى أن عام 2003 شهد وقوع 376 قضية اقتصادية اتهم فيها 440 شخصاً، وفي عام ،2004 كان اجمالي القضايا 507 قضايا اتهم فيها ،539 وفي عام 2005 زادت أعداد القضايا الى 634 قضية مقابل 648 متهماً، وفي عام 2006 وصلت الى 1013 قضية اتهم فيها987 متهماً وفي عام 2007 وصلت الى 1143 قضية اتهم فيها 1125.
وأكد المزينة أن غالبية هذه القضايا متورط فيها أشخاص من الجنسية الإفريقية على الأخص.
وأضاف أن هذه القضايا تشمل قضايا حماية المصنفات الفكرية، والاحتيال بمضاعفة الأموال، والتي تشكل النسبة الأكبر من تلك الجرائم، والاحتيال بالسحر والشعوذة والنصب، والاحتيال وتزوير العملية وتزوير محررات والغش التجاري وقضايا الاحتيال ببطاقات الائتمان.
وأوضح أن قضايا مضاعفة الأموال بلغت خلال الخمس سنوات الماضية في عام ،2003 149 قضية ارتفعت عام 2004 الى 189 وفي 2005 وصلت الى 228 قضية ثم الى 310 قضايا في عام ،2006 و253 قضية عام 2007.
وأشار المزينة الى أن هذه القضايا في تزايد رغم تبني الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عرض تلك القضايا في وسائل الاعلام المختلفة وعرض أساليب الكذب والاحتيال التي يقوم بها المتهمون فيها، ومطالبة أفراد الجمهور بعدم الانسياق وراء هذه المغريات لعدم امكانية هؤلاء النصابين على القيام بعمل المعجزات وكان الأولى بهم قبل أن يفيدوا الآخرين وأن يفيدوا أنفسهم.
وقال إن أبناء بعض الجنسيات الأفريقية هم اكثر فئة ترتكب هذه الجرائم، مؤكداً أنه من خلال إجراءات التفتيش وتوجيهات الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي فيما تتعلق بالجوانب التوعوية وتكثيفها، تقوم الادارة بدور كبير في هذا المجال لتوعية افراد الجمهور بمخاطر هذه الفئة الضالة التي تستغل طيبة الناس.
وأفاد المزينة بأن الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تستند إلى استراتيجية شرطة دبي التي تقوم على ثلاثة محاور أساسية هي الوقاية من الجريمة، والحد من وقوعها، وضبط مرتكبيها مشيراً إلى أن دور الادارة في مكافحة الجرائم الاقتصادية هو دور مكمل لما تقوم به في المجالات الجنائية الأخرى.
وفيما يتعلق بالأساليب المستحدثة من جرائم مضاعفة الأموال قال مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية: إنه لا توجد أساليب جديدة ولكن للأسف هناك كثير من الاشخاص، بناء على ما يتم عرضه من مغريات، ينساقون وراءها ويصدقون ما يتلى على مسامعهم، مشيراً الى أنها جميعاً قصص من الخيال تتعلق بعرض لزيادة الأموال ومضاعفتها من واقع عمليات وهمية يتم بموجبها اعطاء عينات تجريبية لهم بمبالغ بسيطة جداً وعندما ينساق الشخص وراءهم يبدأ في تلبية كل ما يطلب منه والتي تصل لمبالغ بآلاف الدولارات يفقدها الضحية.
وأشار الى أن المحتالين يقومون باستخدام نوع من الكربون عن طريق الطباعة وتقدم للضحايا كعملة تحتاج لبعض المواد الكيميائية التي تساعد على اظهارها مقابل أن يقوم الضحية بدفع قيمة تلك المواد ومن ثم يطالبونه بترك هذه الأوراق لفترة من الزمن لتتفاعل مع المواد الكيميائية وتتضاعف ودائماً ما تكون المفاجأة انها اوراق كرتونية عادية لا تساوي جميعها سوى دراهم عدة ويتم شراؤها مقابل آلاف الدولارات.
ولفت المزينة النظر الى أن جرائم بطاقات الائتمان قد قلّت بشكل ملحوظ عما كانت عليه في السابق وذلك نتيجة الاجراءات الأمنية التي اتخذت حيال تلك البطاقات.
وأضاف أن التقنيات الالكترونية ووضع صورة صاحب البطاقة عليها قلص من عمليات الاحتيال بها كثيراً.
وحول قضايا الغش التجاري قال المزينة إنها وصلت الى 98 قضية مضبوطة من قبل الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية هذا العام، تم ضبط 186 متهماً في تلك القضايا وبلغت القيمة التقديرية للمضبوطات نحو 17 مليوناً و911 ألفا و754 درهماً.
وأشار الى أن قضايا الغش التجاري تتمثل في تقليد كثير من الماركات التجارية ومعظمها من الكماليات وليست المواد الغذائية.
************************************************** *************************************************
رسالة نصب الكترونية
افريقي يطلب رقم الحساب ليحول 5,9 مليون دولار
دبي - “الخليج”:
أثناء كتابة الحوار مع العميد خميس مطر المزينة مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي وردت الى المحررة رسالة بالإيميل عن الاسلوب الوهمي الآخر في الجرائم الاقتصادية من شخص يدعى “اديو جوفيت” من “كوت ديفوار” بأبيدجان من مقاطعة “ايفوري” يروي فيها قصة في مقدمة طويلة وكيف أن أمه ماتت وهي تلده ومات أبوه قتيلا باعتداء أشخاص مجهولين ثم بعد ذلك يدخل في لب عملية النصب، وهي أنه يمتلك مبلغ 9 ملايين و500 ألف دولار واختار المحررة من دون البشر حول العالم لكي تساعده في تحويلها الى حسابها الخاص وسيكون شاكراً عندما تتم عملية التحويل بنجاح وسيكون لها نصيب الاسد في تلك المبالغ.
وطالب في رسالته بسرعة الرد عليه إما عبر الرقم الهاتفي المدون في الرسالة، أو عبر الإيميل حتى يتم الاتفاق على عمليات التحويل.
وبقية القصة معروفة وهي الخديعة الكبرى التي حدثت للكثيرين من وراء هذه الرسائل الالكترونية. وللأسف لم يعلم الأخ اديو أنه لم يقصد الشخص المطلوب لأنه راسل المحررة التي تكشف عن هذه العمليات الوهمية ويا ليته لم يرسل رسالته.
3673 جريمة اقتصادية في دبي اتهم فيها 3739 شخصاً
دبي - نادية سلطان:
كشف العميد خميس مطر المزينة مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أن هناك 600 صيني متضررين من احدى شركات السياحة والسفر والتي تزاول عمليات التحويلات المالية بعد أن قامت مديرة الشركة بالنصب عليهم وهربت بحصيلة قدرها 5 ملايين درهم.
وكانت “الخليج” انفردت ثاني أيام العيد بنشر خبر أن هناك عدداً من الصينيين والصينيات تم النصب عليهم من قبل إحدى شركات الصرافة بدبي وأن خسائرهم بملايين الدراهم.
وقال العميد المزينة في حوار مع “الخليج” حول الجرائم الاقتصادية إن قضية الصينيين لا تزال قيد التحقيق أمام النيابة العامة بدبي وهناك موظفتان من موظفي الشركة موقوفتان على ذمة التحقيق.
وذكر أن نشاط الشركة الأساسي هو السياحة والسفر، ولديها موافقة من المصرف المركزي بمزاولة نشاط خاص بالتحويلات المالية.. وأن الضحايا كانوا يقومون بإيداع أموالهم لدى الشركة تحت ما يسمى “ايداع تحت الطلب” وعندما توجه بعضهم للمطالبة بأموالهم رفضت الشركة ثم اغلقت وتبين أن المسؤولة الصينية بالشركة قد هربت بأموالهم.
من جانب آخر استعرض العميد المزينة احصاءات بعدد الجرائم الاقتصادية خلال الأعوام الخمسة الماضية وعدد المتهمين فيها، مشيراً إلى أن عام 2003 شهد وقوع 376 قضية اقتصادية اتهم فيها 440 شخصاً، وفي عام ،2004 كان اجمالي القضايا 507 قضايا اتهم فيها ،539 وفي عام 2005 زادت أعداد القضايا الى 634 قضية مقابل 648 متهماً، وفي عام 2006 وصلت الى 1013 قضية اتهم فيها987 متهماً وفي عام 2007 وصلت الى 1143 قضية اتهم فيها 1125.
وأكد المزينة أن غالبية هذه القضايا متورط فيها أشخاص من الجنسية الإفريقية على الأخص.
وأضاف أن هذه القضايا تشمل قضايا حماية المصنفات الفكرية، والاحتيال بمضاعفة الأموال، والتي تشكل النسبة الأكبر من تلك الجرائم، والاحتيال بالسحر والشعوذة والنصب، والاحتيال وتزوير العملية وتزوير محررات والغش التجاري وقضايا الاحتيال ببطاقات الائتمان.
وأوضح أن قضايا مضاعفة الأموال بلغت خلال الخمس سنوات الماضية في عام ،2003 149 قضية ارتفعت عام 2004 الى 189 وفي 2005 وصلت الى 228 قضية ثم الى 310 قضايا في عام ،2006 و253 قضية عام 2007.
وأشار المزينة الى أن هذه القضايا في تزايد رغم تبني الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عرض تلك القضايا في وسائل الاعلام المختلفة وعرض أساليب الكذب والاحتيال التي يقوم بها المتهمون فيها، ومطالبة أفراد الجمهور بعدم الانسياق وراء هذه المغريات لعدم امكانية هؤلاء النصابين على القيام بعمل المعجزات وكان الأولى بهم قبل أن يفيدوا الآخرين وأن يفيدوا أنفسهم.
وقال إن أبناء بعض الجنسيات الأفريقية هم اكثر فئة ترتكب هذه الجرائم، مؤكداً أنه من خلال إجراءات التفتيش وتوجيهات الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي فيما تتعلق بالجوانب التوعوية وتكثيفها، تقوم الادارة بدور كبير في هذا المجال لتوعية افراد الجمهور بمخاطر هذه الفئة الضالة التي تستغل طيبة الناس.
وأفاد المزينة بأن الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تستند إلى استراتيجية شرطة دبي التي تقوم على ثلاثة محاور أساسية هي الوقاية من الجريمة، والحد من وقوعها، وضبط مرتكبيها مشيراً إلى أن دور الادارة في مكافحة الجرائم الاقتصادية هو دور مكمل لما تقوم به في المجالات الجنائية الأخرى.
وفيما يتعلق بالأساليب المستحدثة من جرائم مضاعفة الأموال قال مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية: إنه لا توجد أساليب جديدة ولكن للأسف هناك كثير من الاشخاص، بناء على ما يتم عرضه من مغريات، ينساقون وراءها ويصدقون ما يتلى على مسامعهم، مشيراً الى أنها جميعاً قصص من الخيال تتعلق بعرض لزيادة الأموال ومضاعفتها من واقع عمليات وهمية يتم بموجبها اعطاء عينات تجريبية لهم بمبالغ بسيطة جداً وعندما ينساق الشخص وراءهم يبدأ في تلبية كل ما يطلب منه والتي تصل لمبالغ بآلاف الدولارات يفقدها الضحية.
وأشار الى أن المحتالين يقومون باستخدام نوع من الكربون عن طريق الطباعة وتقدم للضحايا كعملة تحتاج لبعض المواد الكيميائية التي تساعد على اظهارها مقابل أن يقوم الضحية بدفع قيمة تلك المواد ومن ثم يطالبونه بترك هذه الأوراق لفترة من الزمن لتتفاعل مع المواد الكيميائية وتتضاعف ودائماً ما تكون المفاجأة انها اوراق كرتونية عادية لا تساوي جميعها سوى دراهم عدة ويتم شراؤها مقابل آلاف الدولارات.
ولفت المزينة النظر الى أن جرائم بطاقات الائتمان قد قلّت بشكل ملحوظ عما كانت عليه في السابق وذلك نتيجة الاجراءات الأمنية التي اتخذت حيال تلك البطاقات.
وأضاف أن التقنيات الالكترونية ووضع صورة صاحب البطاقة عليها قلص من عمليات الاحتيال بها كثيراً.
وحول قضايا الغش التجاري قال المزينة إنها وصلت الى 98 قضية مضبوطة من قبل الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية هذا العام، تم ضبط 186 متهماً في تلك القضايا وبلغت القيمة التقديرية للمضبوطات نحو 17 مليوناً و911 ألفا و754 درهماً.
وأشار الى أن قضايا الغش التجاري تتمثل في تقليد كثير من الماركات التجارية ومعظمها من الكماليات وليست المواد الغذائية.
************************************************** *************************************************
رسالة نصب الكترونية
افريقي يطلب رقم الحساب ليحول 5,9 مليون دولار
دبي - “الخليج”:
أثناء كتابة الحوار مع العميد خميس مطر المزينة مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي وردت الى المحررة رسالة بالإيميل عن الاسلوب الوهمي الآخر في الجرائم الاقتصادية من شخص يدعى “اديو جوفيت” من “كوت ديفوار” بأبيدجان من مقاطعة “ايفوري” يروي فيها قصة في مقدمة طويلة وكيف أن أمه ماتت وهي تلده ومات أبوه قتيلا باعتداء أشخاص مجهولين ثم بعد ذلك يدخل في لب عملية النصب، وهي أنه يمتلك مبلغ 9 ملايين و500 ألف دولار واختار المحررة من دون البشر حول العالم لكي تساعده في تحويلها الى حسابها الخاص وسيكون شاكراً عندما تتم عملية التحويل بنجاح وسيكون لها نصيب الاسد في تلك المبالغ.
وطالب في رسالته بسرعة الرد عليه إما عبر الرقم الهاتفي المدون في الرسالة، أو عبر الإيميل حتى يتم الاتفاق على عمليات التحويل.
وبقية القصة معروفة وهي الخديعة الكبرى التي حدثت للكثيرين من وراء هذه الرسائل الالكترونية. وللأسف لم يعلم الأخ اديو أنه لم يقصد الشخص المطلوب لأنه راسل المحررة التي تكشف عن هذه العمليات الوهمية ويا ليته لم يرسل رسالته.