@أحــــبــــــك@
01_03_08, 09:04 PM
شباب الكل يقرى القوانين الجديده و يتحمل على عمره و الله يعينكم ... !!!
24 نقطة الحد الأقصى للنظام وسحب الرخصة مباشرة في 4 مخالفات
الشعفار يعلن النقاط السوداء في لائحة قانون المرور الجديد والتطبيق أول مارس
أعلنت وزارة الداخلية بدء تطبيق التعديلات على قانون المرور الجديد وتطبيق نظام النقاط السوداء في الأول من مارس/ آذار المقبل، تنفيذا لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية للحد من الحوادث المرورية وخلق بيئة مرورية آمنة.
وأكد الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية ان اللائحة التنفيذية لقانون المرور الجديد والتي تشتمل على نظام “النقاط السوداء” تتضمن 147 مخالفة، يصل الحد التراكمي للمخالفات الى 24 نقطة يتم بعده سحب الرخصة بالإضافة للغرامات والعقوبات الصارمة التي شملها القانون الجديد واللائحة التنفيذية المنظمة له التي تصل فيها العقوبة الى سحب الرخصة وحجز المركبة مع وجود عقوبات إضافية تقرها المحكمة المختصة تصل الى الحبس.
وتشمل المخالفات 147 التي تدخل في نظام “النقاط السوداء” 4 مخالفات يتم سحب الرخصة فيها مباشرة، حيث تصل المخالفة فيها الى 24 نقطة وهي الحد الأقصى التراكمي “للنقاط السوداء” الذي يتم سحب الرخصة فيه مع العقوبات الأخرى، وهي قيادة مركبة بتأثير الكحول او المخدر او ما في حكمه او قيادة المركبة على طريق عام من دون لوحات أرقام او عدم التوقف عند التسبب في حادث نتج عنه إصابات بدنية، قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز بصورة خطرة ويتم حجز المركبة بسبب تلك المخالفة لمدة 60 يوما وحجزها في المخالفات الأخرى مدة 30 يوما مع غرامة مالية تصل في حدها الأقصى الى 20 ألف درهم في بعض المخالفات.
ويعتبر نظام النقاط السوداء نظاماً جزائياً يعمل وفق قرار وزاري معدل وذلك باحتساب عدد من النقاط يحمل بها المخالف يتم تحديدها بما يناسب جسامة المخالفة المرورية وتحسب من تاريخ تسجيل المخالفة سواء كانت حضورية او غيابية (مسددة او فعالة) بشكل تراكمي كحد أقصى 24 نقطة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 12 شهرا قبل ان يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون في هذا الشأن، ومن ثم تسقط المخالفة بعد سنة ولا تحسب في الحد التراكمي للنقاط السوداء على ان تصل المخالفة الغرامية او غيرها كما هي.
وقال الفريق الشعفار ان قانون المرور واللائحة التنفيذية والنقاط السوداء سيتم تطبيقها والعمل بها مع بداية شهر مارس وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بديوان الوزارة بحضور العقيد غيث الزعابي مدير إدارة المرور بوزارة الداخلية والرائد حسن صالح مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه لافتا الى ان القانون تم تعديله ليتواكب مع نمو وتطور البلد وزيادة الحركة المرورية ويتماشى مع سياسة الدولة واستراتيجيتها في تقليل الحوادث وخلق بيئة آمنة وعدلت بعض المواد التي تم تشديد العقوبة فيها لتصل بنا عن طريق التطبيق الى الأهداف التي كانت تسعى اليها وزارة الداخلية وعلى رأسها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية.
وقال ان الوزارة حاولت في الفترة السابقة توعية اكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين لكن وجود فئة متهورة دفعت الوزارة لوضع هذه العقوبات الصارمة وتم تعديل اللائحة التنفيذية وإضافة النقاط السوداء وذلك لتقليل نسبة الحوادث وتكوين رقابة ذاتية لدى السائقين.
وأضاف ان الحملة الإعلامية ستستهدف الجمهور بجميع لغاتهم وجنسياتهم واستغلال جميع الوسائل الإعلامية بما فيها الرسائل النصية واللوحات الإعلانية للحد من عدد الوفيات الذي وصل في العام السابق 1056 وفاة باعتباره رقماً مقلقاً وكبيراً لهذه الدولة حيث ان مسؤوليتنا تقليل عدد الحوادث.
وأشار وكيل وزارة الداخلية إلى ان النقاط السوداء ليست جديدة وكثير من الدول تطبق هذا النظام وتخلق الرقابة الذاتية لدى السائقين ليكون رقيبا على نفسه ويعرف اذا اجتمعت المخالفات لعدد معين تسحب منه الرخصة ويمكن ان يتعرض لعقوبة إضافية مع سحب الرخصة، مشيرا الى ان النظام يستهدف الفئات غير الملتزمة من السائقين.
وقال ان هدف سمو وزير الداخلية المحافظة على أرواح الناس وإيجاد بيئة آمنة وهو لا يتردد في سبيل ذلك في تعديل القانون واللائحة لتصل السلامة المرورية إلى اعلى مستوى لها عالميا وان الإبعاد يعتبر من الأمور الرادعة وان نسبة السيارات الثقيلة تعتبر الأكبر وتعمل لمدة 24 ساعة.
وأكد وكيل وزارة الداخلية ان غالبية الحوادث المرورية نتيجة السرعة الزائدة ولو تم الالتزام بمعايير السرعة المحددة في الطريق ستقل الحوادث المرورية.
وأوضح ان الفئة العمرية من 18 الى 20 عاما لديها رخصة تحت التجربة وإن المعيار السني عالمي ولا يمكن رفع عمر الذين يستحقون الحصول على رخصة قيادة.
وأشار الى ان رجل الأمن لديه الحق في تقدير المخالفة من خلال وجوده في الشارع وتقييم المخالفة والقيادة بشكل خطر على الجمهور يتم تقديرها من خلال السرعة الزائدة والسير بشكل متعرج والتجاوزات السريعة وعدم الالتزام بخط السير وان هذه المؤشرات يقدرها رجل المرور لافتا الى ان الجمهور رحب بهذه التعديلات والعقوبات التي تضمنها القانون الجديد مشيرا الى ان النقاط السوداء سيتم تطبيقها في جميع الإمارات.
ويرى الشعفار ان نظام النقاط السوداء تم تطبيقه بشكل متوازن بالنظر لجميع الأنظمة الموجودة في العالم وان القانون السابق لم يكن يحجز المركبة وتم تغليظ العقوبة وأضيف عليها الحجز وإدخال المخالفة في نظام النقاط السوداء.
من جهة أخرى تساءل أحد الصحافيين في المؤتمر الصحافي أمس بوزارة الداخلية الذي أعلن فيه نظام النقاط السوداء، عن ان احتساب 8 نقاط غير كاف لعقوبة قطع الإشارة الحمراء. ورد الشعفار ان بعض الظروف قد تدفع الشخص لتجاوز الإشارة من غير ان يدرك ذلك، حيث كان يقود المركبة وعند وصوله للخط الفاصل تغيرت الإشارة الصفراء واعتقد في تلك اللحظة بأنه يستطيع تكملة التجاوز قبل تغير الإشارة الضوئية التي فاجأته بالتغير وهو في منتصف التقاطع، وعبر عن عمق أسفه وندمه على الرغم من عدم وجود سيارات أخرى على الطريق المعاكس او أشخاص يعبرون الطريق.
وقال ان تحديد 8 نقاط جاء من خلال مقارنة الأنظمة العالمية المعمول بها في هذا الجانب ومن ثم تحديد عدد النقاط، وان ماحدث معه لا يبرر ان يتجاوز السائقون الاشارة الحمراء.
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
24 نقطة الحد الأقصى للنظام وسحب الرخصة مباشرة في 4 مخالفات
الشعفار يعلن النقاط السوداء في لائحة قانون المرور الجديد والتطبيق أول مارس
أعلنت وزارة الداخلية بدء تطبيق التعديلات على قانون المرور الجديد وتطبيق نظام النقاط السوداء في الأول من مارس/ آذار المقبل، تنفيذا لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية للحد من الحوادث المرورية وخلق بيئة مرورية آمنة.
وأكد الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية ان اللائحة التنفيذية لقانون المرور الجديد والتي تشتمل على نظام “النقاط السوداء” تتضمن 147 مخالفة، يصل الحد التراكمي للمخالفات الى 24 نقطة يتم بعده سحب الرخصة بالإضافة للغرامات والعقوبات الصارمة التي شملها القانون الجديد واللائحة التنفيذية المنظمة له التي تصل فيها العقوبة الى سحب الرخصة وحجز المركبة مع وجود عقوبات إضافية تقرها المحكمة المختصة تصل الى الحبس.
وتشمل المخالفات 147 التي تدخل في نظام “النقاط السوداء” 4 مخالفات يتم سحب الرخصة فيها مباشرة، حيث تصل المخالفة فيها الى 24 نقطة وهي الحد الأقصى التراكمي “للنقاط السوداء” الذي يتم سحب الرخصة فيه مع العقوبات الأخرى، وهي قيادة مركبة بتأثير الكحول او المخدر او ما في حكمه او قيادة المركبة على طريق عام من دون لوحات أرقام او عدم التوقف عند التسبب في حادث نتج عنه إصابات بدنية، قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز بصورة خطرة ويتم حجز المركبة بسبب تلك المخالفة لمدة 60 يوما وحجزها في المخالفات الأخرى مدة 30 يوما مع غرامة مالية تصل في حدها الأقصى الى 20 ألف درهم في بعض المخالفات.
ويعتبر نظام النقاط السوداء نظاماً جزائياً يعمل وفق قرار وزاري معدل وذلك باحتساب عدد من النقاط يحمل بها المخالف يتم تحديدها بما يناسب جسامة المخالفة المرورية وتحسب من تاريخ تسجيل المخالفة سواء كانت حضورية او غيابية (مسددة او فعالة) بشكل تراكمي كحد أقصى 24 نقطة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 12 شهرا قبل ان يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون في هذا الشأن، ومن ثم تسقط المخالفة بعد سنة ولا تحسب في الحد التراكمي للنقاط السوداء على ان تصل المخالفة الغرامية او غيرها كما هي.
وقال الفريق الشعفار ان قانون المرور واللائحة التنفيذية والنقاط السوداء سيتم تطبيقها والعمل بها مع بداية شهر مارس وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بديوان الوزارة بحضور العقيد غيث الزعابي مدير إدارة المرور بوزارة الداخلية والرائد حسن صالح مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه لافتا الى ان القانون تم تعديله ليتواكب مع نمو وتطور البلد وزيادة الحركة المرورية ويتماشى مع سياسة الدولة واستراتيجيتها في تقليل الحوادث وخلق بيئة آمنة وعدلت بعض المواد التي تم تشديد العقوبة فيها لتصل بنا عن طريق التطبيق الى الأهداف التي كانت تسعى اليها وزارة الداخلية وعلى رأسها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية.
وقال ان الوزارة حاولت في الفترة السابقة توعية اكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين لكن وجود فئة متهورة دفعت الوزارة لوضع هذه العقوبات الصارمة وتم تعديل اللائحة التنفيذية وإضافة النقاط السوداء وذلك لتقليل نسبة الحوادث وتكوين رقابة ذاتية لدى السائقين.
وأضاف ان الحملة الإعلامية ستستهدف الجمهور بجميع لغاتهم وجنسياتهم واستغلال جميع الوسائل الإعلامية بما فيها الرسائل النصية واللوحات الإعلانية للحد من عدد الوفيات الذي وصل في العام السابق 1056 وفاة باعتباره رقماً مقلقاً وكبيراً لهذه الدولة حيث ان مسؤوليتنا تقليل عدد الحوادث.
وأشار وكيل وزارة الداخلية إلى ان النقاط السوداء ليست جديدة وكثير من الدول تطبق هذا النظام وتخلق الرقابة الذاتية لدى السائقين ليكون رقيبا على نفسه ويعرف اذا اجتمعت المخالفات لعدد معين تسحب منه الرخصة ويمكن ان يتعرض لعقوبة إضافية مع سحب الرخصة، مشيرا الى ان النظام يستهدف الفئات غير الملتزمة من السائقين.
وقال ان هدف سمو وزير الداخلية المحافظة على أرواح الناس وإيجاد بيئة آمنة وهو لا يتردد في سبيل ذلك في تعديل القانون واللائحة لتصل السلامة المرورية إلى اعلى مستوى لها عالميا وان الإبعاد يعتبر من الأمور الرادعة وان نسبة السيارات الثقيلة تعتبر الأكبر وتعمل لمدة 24 ساعة.
وأكد وكيل وزارة الداخلية ان غالبية الحوادث المرورية نتيجة السرعة الزائدة ولو تم الالتزام بمعايير السرعة المحددة في الطريق ستقل الحوادث المرورية.
وأوضح ان الفئة العمرية من 18 الى 20 عاما لديها رخصة تحت التجربة وإن المعيار السني عالمي ولا يمكن رفع عمر الذين يستحقون الحصول على رخصة قيادة.
وأشار الى ان رجل الأمن لديه الحق في تقدير المخالفة من خلال وجوده في الشارع وتقييم المخالفة والقيادة بشكل خطر على الجمهور يتم تقديرها من خلال السرعة الزائدة والسير بشكل متعرج والتجاوزات السريعة وعدم الالتزام بخط السير وان هذه المؤشرات يقدرها رجل المرور لافتا الى ان الجمهور رحب بهذه التعديلات والعقوبات التي تضمنها القانون الجديد مشيرا الى ان النقاط السوداء سيتم تطبيقها في جميع الإمارات.
ويرى الشعفار ان نظام النقاط السوداء تم تطبيقه بشكل متوازن بالنظر لجميع الأنظمة الموجودة في العالم وان القانون السابق لم يكن يحجز المركبة وتم تغليظ العقوبة وأضيف عليها الحجز وإدخال المخالفة في نظام النقاط السوداء.
من جهة أخرى تساءل أحد الصحافيين في المؤتمر الصحافي أمس بوزارة الداخلية الذي أعلن فيه نظام النقاط السوداء، عن ان احتساب 8 نقاط غير كاف لعقوبة قطع الإشارة الحمراء. ورد الشعفار ان بعض الظروف قد تدفع الشخص لتجاوز الإشارة من غير ان يدرك ذلك، حيث كان يقود المركبة وعند وصوله للخط الفاصل تغيرت الإشارة الصفراء واعتقد في تلك اللحظة بأنه يستطيع تكملة التجاوز قبل تغير الإشارة الضوئية التي فاجأته بالتغير وهو في منتصف التقاطع، وعبر عن عمق أسفه وندمه على الرغم من عدم وجود سيارات أخرى على الطريق المعاكس او أشخاص يعبرون الطريق.
وقال ان تحديد 8 نقاط جاء من خلال مقارنة الأنظمة العالمية المعمول بها في هذا الجانب ومن ثم تحديد عدد النقاط، وان ماحدث معه لا يبرر ان يتجاوز السائقون الاشارة الحمراء.
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]