دم الغزال SS
08_01_05, 01:20 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
وتنتشر هذه التجارة على الأخص في الدول الفقيرة . حيث تصل نسبتها إلى 52% من الأدوية المتداولة في الأسواق ، ويغري مشتروها رخص أثمانها وسهولة شرائها حتى من أرصفة الشوارع وبالقرص الواحد لمن يريد . أما في الدول المتطورة ، فإن الأدوية الزائفة تطاول بصورة خاصة المواد باهظة الثمن مثل الهرمونات التي تباع عبر الإنترنت أو التسلل بصورة نادرة إلى شبكات التوزيع . ويتم تسويق هذه الأدوية بطريقة شبيهة بتهريب المخدرات ، كما أن تصنيعها سهل نسبياً. وغالباً ما يشير مصنعو الأدوية بأصابع الإتهام إلى نيجيريا والصين ودول الإتحاد السوفيتي سابقاً . كما أن روسيا وأوكرانيا تثيران أكبر قدر من المخاوف في أوروبا باحتمال تسرب الأدوية الزائفة إلى أوروبا الغربية من حدودها الشرقية عن طريق الدول المنضمة حديثاً إلى الإتحاد الأوروبي ، لذا يعمل المصنعون على مضاعفة الإجراءات الإحترازية مثل الرقاقات الإلكترونية ورموز التعرف إلى المواد وغيرها.وقد رصدت عمليات معزولة في كل من بريطانيا وهولندا ضبطت خلالها أدوية مزورة وفي دول أخرى مثل فرنسا ، فإن طبيعة السوق نفسها تشكل أفضل حماية ممكنة ضد هذه الظاهرة . حيث يحظر شراء الأدوية بناء على وصفات طبية على الإنترنت ، وتبقى محصورة بصورة خاصة بالأدوية المضادة للعجز الجنسي وفقدان الشهية للمرضي والتي يسعى بعض المستهلكين للحصول عليها بدون معاينة الطبيب . هذا فضلاً عن أن المستهلك الفرنسي يمكنه بالمقارنة مع جيرانه الحصول عل أدوية يغطيها الضمان الصحي بسعر مناسب ، ولا يجد مصلحة في التوجه إلى شبكات أدوية غير شـرعـية . أما في الولايات المتحدة ، السوق العالمية الأولى للأدوية وحيث نسبة كبيرة من السكان لا تعتبر غنية بحيث يمكنها التعاقد مع شركات ضمان صحي خاصة ، ولا تعتبر فقيرة بحيث تستفيد من الضمان الإجتماعي ، فإن الظروف ملائمة لانتشار الأدوية الزائفة . وتنشط في الولايات المتحدة بالتالي عدد هائل من«الصيدليات الإلكترونية» على الإنترنت، معظمها يتخذ من المكسيك مقراً له ، تبيع جميع أنواع الأدوية المثيرة للشبهات . وتقتصر المخاطر التي يتعرض لها من يقدم على شراء أدوية مزورة عموماً في الدول المتطورة على تناول مادة غير فاعلة إطلاقاً . أما في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ، فإن المشكلة أكثر خطورة ، حيث أن الأدوية المزورة ضد السعال والحُمى تقتل كل سنة مئات الأشخاص. إلا أنه في الإمارات فعمليات تصنيع هذه الأدوية لا تشكل مصدر خطر على العملية الصحية وذلك بفضل وجود أجهزة رقابية حصينة تعمل كل جهدها على رصد هذه الحالات إن وجدت ومصادرة المواد المزيفة الداخلة في عملية تصنيع وتسويق الأدوية عن طريق شبكة من المفتشين التابعين لوزارة الصحة والمختبرات المتقدمة التي تقوم على فحص الأدوية الواردة للدولة ولاتتم عملية الإستيراد إلا بموافقات خاصة من الوزارة وعبر شركات عالمية معروفة ومسجلة ولها سمعتها الدولية الرصينة . «العين الساهرة » سلطت الضوء على مدخلات تجارة الأدوية المزيفة والتقت بالعديد من المعنيين بهذا الموضوع وأولى لقاءاتنا كانت مع الدكتور/ عيسى جكة المنصوري مدير إدارة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة والذي ذكر أن لجان التفتيش الصيدلانية بالوزارة ضبطت مؤخراً دواءً عشبياً يحتوي على المادة الفعّالة الفياجرا ( ملديفافيل ) أثناء تداوله في بعض الصيدليات ومحال السوبرماركت . وأن هذا الدواء الذي يدعى (تريكس) يصنع في الصين وقد تحتوي العبوة الواحدة على كبسولة وقارورة فيها مادة سائلة وتعتبر هذه المواد ممنوعة التداول داخل الدولة وهو مخالفا للنظم والتعليمات كونه غير مسجل في سجلات الأدوية المعتمدة لدى الوزارة إلى جانب كونه مغشوش لإحتوائه على المادة الفعّالة للفياجرا والإدعاء بأنه عشبي . وقد وضح أن الإدارة تـقوم بـحـملات مكـثـفة علـى المنـشـآت الصيدلانية الخاصة في الدولة بشكل مستمر بقصـد ضـبط المخـالفـات والتـجاوزات والأدوية المغشوشة والمقلدة التي تدخل الدولة بطرق غير مشروعة . وهدف الوزارة من هذه الحملات المكثفة هو حماية المرضى والحفاظ على سلامة مستخدمي الأدوية . وبدورنا كجهة تفتيشية وإدارية قمنا وعن طريق الوزارة بإبلاغ الأمانة العامة للبلديات في الدولة المعنية بالرقابة على محال السوبرماركت في شأن هذه المخالفات . وأضاف أن خطورة هذه الأدوية تكمن في عدم علم المرضى والأطباء بالمواد الكيماوية الداخلة في تركيبها ، وأنها تروج على أساس أنها أدوية عشبية وبالتالي تكون مضرة وتتسبب في مضاعفات خطرة . ولا بد من الإشارة إلى أن سلطات الجمارك في إمارة دبي كانت قد أحبطت في الآونة الأخيرة وبالتعاون مع إدارة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة محاولة لإدخال كميات تجارية من عقار فياجرا والذي يحمل تركيز (001 ملغم) بطريقة غير مشروعة . منوهاً إلى أن ادخال كميات تجارية من الأدوية المسجلة في الدولة يجب أن يتم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها وعن طريق الوكيل المعتمد وأن يكون بلد المنشأ مطابقاً للبيانات ذات الصلة بالعقار المسجل في سجلات الأدوية المعتمدة . كما أن التعاون والتنسيق بين سلطات الجمارك والأجهزة المعنية الأخرى يجب أن تفعّل وتستمر بقصد إحباط أي محاولة لإدخال أدوية مغشوشة وغير مطابقة أو مخالفة عبر أي منافذ الدولة .
وتنتشر هذه التجارة على الأخص في الدول الفقيرة . حيث تصل نسبتها إلى 52% من الأدوية المتداولة في الأسواق ، ويغري مشتروها رخص أثمانها وسهولة شرائها حتى من أرصفة الشوارع وبالقرص الواحد لمن يريد . أما في الدول المتطورة ، فإن الأدوية الزائفة تطاول بصورة خاصة المواد باهظة الثمن مثل الهرمونات التي تباع عبر الإنترنت أو التسلل بصورة نادرة إلى شبكات التوزيع . ويتم تسويق هذه الأدوية بطريقة شبيهة بتهريب المخدرات ، كما أن تصنيعها سهل نسبياً. وغالباً ما يشير مصنعو الأدوية بأصابع الإتهام إلى نيجيريا والصين ودول الإتحاد السوفيتي سابقاً . كما أن روسيا وأوكرانيا تثيران أكبر قدر من المخاوف في أوروبا باحتمال تسرب الأدوية الزائفة إلى أوروبا الغربية من حدودها الشرقية عن طريق الدول المنضمة حديثاً إلى الإتحاد الأوروبي ، لذا يعمل المصنعون على مضاعفة الإجراءات الإحترازية مثل الرقاقات الإلكترونية ورموز التعرف إلى المواد وغيرها.وقد رصدت عمليات معزولة في كل من بريطانيا وهولندا ضبطت خلالها أدوية مزورة وفي دول أخرى مثل فرنسا ، فإن طبيعة السوق نفسها تشكل أفضل حماية ممكنة ضد هذه الظاهرة . حيث يحظر شراء الأدوية بناء على وصفات طبية على الإنترنت ، وتبقى محصورة بصورة خاصة بالأدوية المضادة للعجز الجنسي وفقدان الشهية للمرضي والتي يسعى بعض المستهلكين للحصول عليها بدون معاينة الطبيب . هذا فضلاً عن أن المستهلك الفرنسي يمكنه بالمقارنة مع جيرانه الحصول عل أدوية يغطيها الضمان الصحي بسعر مناسب ، ولا يجد مصلحة في التوجه إلى شبكات أدوية غير شـرعـية . أما في الولايات المتحدة ، السوق العالمية الأولى للأدوية وحيث نسبة كبيرة من السكان لا تعتبر غنية بحيث يمكنها التعاقد مع شركات ضمان صحي خاصة ، ولا تعتبر فقيرة بحيث تستفيد من الضمان الإجتماعي ، فإن الظروف ملائمة لانتشار الأدوية الزائفة . وتنشط في الولايات المتحدة بالتالي عدد هائل من«الصيدليات الإلكترونية» على الإنترنت، معظمها يتخذ من المكسيك مقراً له ، تبيع جميع أنواع الأدوية المثيرة للشبهات . وتقتصر المخاطر التي يتعرض لها من يقدم على شراء أدوية مزورة عموماً في الدول المتطورة على تناول مادة غير فاعلة إطلاقاً . أما في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ، فإن المشكلة أكثر خطورة ، حيث أن الأدوية المزورة ضد السعال والحُمى تقتل كل سنة مئات الأشخاص. إلا أنه في الإمارات فعمليات تصنيع هذه الأدوية لا تشكل مصدر خطر على العملية الصحية وذلك بفضل وجود أجهزة رقابية حصينة تعمل كل جهدها على رصد هذه الحالات إن وجدت ومصادرة المواد المزيفة الداخلة في عملية تصنيع وتسويق الأدوية عن طريق شبكة من المفتشين التابعين لوزارة الصحة والمختبرات المتقدمة التي تقوم على فحص الأدوية الواردة للدولة ولاتتم عملية الإستيراد إلا بموافقات خاصة من الوزارة وعبر شركات عالمية معروفة ومسجلة ولها سمعتها الدولية الرصينة . «العين الساهرة » سلطت الضوء على مدخلات تجارة الأدوية المزيفة والتقت بالعديد من المعنيين بهذا الموضوع وأولى لقاءاتنا كانت مع الدكتور/ عيسى جكة المنصوري مدير إدارة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة والذي ذكر أن لجان التفتيش الصيدلانية بالوزارة ضبطت مؤخراً دواءً عشبياً يحتوي على المادة الفعّالة الفياجرا ( ملديفافيل ) أثناء تداوله في بعض الصيدليات ومحال السوبرماركت . وأن هذا الدواء الذي يدعى (تريكس) يصنع في الصين وقد تحتوي العبوة الواحدة على كبسولة وقارورة فيها مادة سائلة وتعتبر هذه المواد ممنوعة التداول داخل الدولة وهو مخالفا للنظم والتعليمات كونه غير مسجل في سجلات الأدوية المعتمدة لدى الوزارة إلى جانب كونه مغشوش لإحتوائه على المادة الفعّالة للفياجرا والإدعاء بأنه عشبي . وقد وضح أن الإدارة تـقوم بـحـملات مكـثـفة علـى المنـشـآت الصيدلانية الخاصة في الدولة بشكل مستمر بقصـد ضـبط المخـالفـات والتـجاوزات والأدوية المغشوشة والمقلدة التي تدخل الدولة بطرق غير مشروعة . وهدف الوزارة من هذه الحملات المكثفة هو حماية المرضى والحفاظ على سلامة مستخدمي الأدوية . وبدورنا كجهة تفتيشية وإدارية قمنا وعن طريق الوزارة بإبلاغ الأمانة العامة للبلديات في الدولة المعنية بالرقابة على محال السوبرماركت في شأن هذه المخالفات . وأضاف أن خطورة هذه الأدوية تكمن في عدم علم المرضى والأطباء بالمواد الكيماوية الداخلة في تركيبها ، وأنها تروج على أساس أنها أدوية عشبية وبالتالي تكون مضرة وتتسبب في مضاعفات خطرة . ولا بد من الإشارة إلى أن سلطات الجمارك في إمارة دبي كانت قد أحبطت في الآونة الأخيرة وبالتعاون مع إدارة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة محاولة لإدخال كميات تجارية من عقار فياجرا والذي يحمل تركيز (001 ملغم) بطريقة غير مشروعة . منوهاً إلى أن ادخال كميات تجارية من الأدوية المسجلة في الدولة يجب أن يتم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها وعن طريق الوكيل المعتمد وأن يكون بلد المنشأ مطابقاً للبيانات ذات الصلة بالعقار المسجل في سجلات الأدوية المعتمدة . كما أن التعاون والتنسيق بين سلطات الجمارك والأجهزة المعنية الأخرى يجب أن تفعّل وتستمر بقصد إحباط أي محاولة لإدخال أدوية مغشوشة وغير مطابقة أو مخالفة عبر أي منافذ الدولة .