دم الغزال SS
27_01_05, 12:05 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أنجزت وزارة الاقتصاد والتخطيط الدراسة التي كلفها مجلس الوزراء إعدادها قبل أسابيع، حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية والدوائية، وسترفع إلى المجلس للنظر فيها خلال الأسبوعين المقبلين، مقترحة زيادة الرواتب 20% على الأقل.
وعلمت “الخليج” أن “الاقتصاد” توصلت، بعد الرصد الدقيق لواقع الأسواق، معتمدة على سنة 2000 كنقطة مقارنة وانطلاق، إلى أن المعدل الإجمالي لارتفاع أسعار الغذاء منذ ذلك الحين إلى الآن بلغ ما نسبته 16 في المائة، كما بلغ متوسط ارتفاع أسعار الدواء 23 في المائة، وقد سجلت بعض المواد الغذائية الرئيسية ارتفاعاً بنسبة 22 في المائة، فيما وصل الارتفاع في مواد دوائية ضرورية إلى 28 في المائة.
كما علمت أن وزارة الاقتصاد اقترحت، من خلال الدراسة، رفع رواتب موظفي الدولة بما نسبته 20 في المائة على الأقل من الراتب الإجمالي،وفي الوقت نفسه، تشكيل لجنة عليا تضم جهات الاختصاص لرسم وتنفيذ السياسة العامة لمستويات الأسعار، بما في ذلك تحديد هوامش ربح معقولة يلتزم بها التجار ويساءلون حال تجاوزها.
إلى ذلك، أوصت الدراسة بضرورة عودة أسعار البنزين والديزل إلى معدلاتها السابقة قبل الزيادات المتتالية الأخيرة التي طرأت في السنوات الأربع المشمولة بالدراسة، والتي قالت إنها أضرت بالاقتصاد الوطني.
واقترحت وزارة الاقتصاد والتخطيط، في دراستها، دعم دور مراكز مراقبة الأسعار من قبل البلديات والسلطات المحلية، مؤكدة أن هذه المراقبة لا تقع في صميم اختصاص الوزارة مباشرة. كما اقترحت زيادة عدد الجمعيات التعاونية غير الربحية، أو التي تسعى إلى الربح القليل، ومراقبة تنفيذ قانون مكافحة الغش التجاري بما يفعله ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المستمرة.
وأوصت “الاقتصاد” بوضع آلية لمعالجة القروض الشخصية للمواطنين، تراعي تقسيم المقترضين حسب الفئات العمرية والملاءة المالية، في سبيل تطويق فوضى الإقراض الحاصلة الآن، نحو ترسيخ وعي استهلاكي ما زال غائباً عن معظم أفراد مجتمعنا، مذكرة بضرورة تمكين جمعية حماية المستهلك من أداء دورها على الوجه الأمثل.
:h037:
أنجزت وزارة الاقتصاد والتخطيط الدراسة التي كلفها مجلس الوزراء إعدادها قبل أسابيع، حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية والدوائية، وسترفع إلى المجلس للنظر فيها خلال الأسبوعين المقبلين، مقترحة زيادة الرواتب 20% على الأقل.
وعلمت “الخليج” أن “الاقتصاد” توصلت، بعد الرصد الدقيق لواقع الأسواق، معتمدة على سنة 2000 كنقطة مقارنة وانطلاق، إلى أن المعدل الإجمالي لارتفاع أسعار الغذاء منذ ذلك الحين إلى الآن بلغ ما نسبته 16 في المائة، كما بلغ متوسط ارتفاع أسعار الدواء 23 في المائة، وقد سجلت بعض المواد الغذائية الرئيسية ارتفاعاً بنسبة 22 في المائة، فيما وصل الارتفاع في مواد دوائية ضرورية إلى 28 في المائة.
كما علمت أن وزارة الاقتصاد اقترحت، من خلال الدراسة، رفع رواتب موظفي الدولة بما نسبته 20 في المائة على الأقل من الراتب الإجمالي،وفي الوقت نفسه، تشكيل لجنة عليا تضم جهات الاختصاص لرسم وتنفيذ السياسة العامة لمستويات الأسعار، بما في ذلك تحديد هوامش ربح معقولة يلتزم بها التجار ويساءلون حال تجاوزها.
إلى ذلك، أوصت الدراسة بضرورة عودة أسعار البنزين والديزل إلى معدلاتها السابقة قبل الزيادات المتتالية الأخيرة التي طرأت في السنوات الأربع المشمولة بالدراسة، والتي قالت إنها أضرت بالاقتصاد الوطني.
واقترحت وزارة الاقتصاد والتخطيط، في دراستها، دعم دور مراكز مراقبة الأسعار من قبل البلديات والسلطات المحلية، مؤكدة أن هذه المراقبة لا تقع في صميم اختصاص الوزارة مباشرة. كما اقترحت زيادة عدد الجمعيات التعاونية غير الربحية، أو التي تسعى إلى الربح القليل، ومراقبة تنفيذ قانون مكافحة الغش التجاري بما يفعله ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المستمرة.
وأوصت “الاقتصاد” بوضع آلية لمعالجة القروض الشخصية للمواطنين، تراعي تقسيم المقترضين حسب الفئات العمرية والملاءة المالية، في سبيل تطويق فوضى الإقراض الحاصلة الآن، نحو ترسيخ وعي استهلاكي ما زال غائباً عن معظم أفراد مجتمعنا، مذكرة بضرورة تمكين جمعية حماية المستهلك من أداء دورها على الوجه الأمثل.
:h037: